ترشُّح المرأة اللبنانية بين العدل والمساواة

في ظل التراشق السياسي الذي شهده لبنان خلال الأسابيع السابقة، قبل زلزال اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يتساءل اللبنانيون: أي مصير لقانون الانتخاب؟ وإلى أين؟ وإلى متى هذا الانهيار الذي يشعرون بأنه يسير بهم إلى هوَّة عميقة بلا قرار.

قبل أسابيع، قال الرئيس الدكتور سليم الحص: “لم يؤسفني أبداً أن أكون، في انتخابات العام 2000، خسرت أمام وجه نسائي متألِّق”. والرئيس الحص، الرجل الحكيم الذي لا مطامع شخصية لديه، بل مطامع لخدمة الوطن بالضمير الحي، قال للمرأة اللبنانية: ” لا تطالبي بالكوتا النسائية. هذا ضعف منك. طالبي بحصص قانونية وبموقف سياسي، فيكون لك نصيب مرموق في كل لائحة انتخابية”.

لكن الأساس في ذلك، يبقى مدى إنصاف المرأة ومعيار تحديد تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة،

كي تطالب المرأة اللبنانية بحقِّها العادل لا المتساوي، فالمساواة الكاملة غير واردة عملياً، نظراً إلى الفوارق الطبيعية بين الجنسين. وأكثر المجتمعات تقدماً في العالم تعامل المرأة بالتساوي مع الرجل في كثير من المجالات والميادين.

إنَّ في كلمة الرئيس الحص دفعاً للمرأة كي تشارك الرجل في مجال السياسة، وكي تطالب بوجود سيدة مرشَّحة في كل لائحة انتخابية، فإنَّ إحقاق حق المرأة مؤشِّر لمدى الرقي في المجتمع الحضاري، ولسنا في لبنان بعيدين عن ذلك الرقي ولا عن هذه الحضارة.
—
نشرت في جريدة “النهار” بتاريخ 14 آذار 2005